المادة الرابعة والأربعون
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
المادة الخامسة والأربعون من نظام التحكيم
إذا اتفق طرفا التحكيم خالل إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
المادة السادسة والأربعون
1- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير إبالغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2- يصدر التفسير كتابًة خالل الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. 3- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
المادة السابعة والأربعون
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيًة أو حسابيًة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خالل خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. 2- يصدر قرار التصحيح كتابًة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين)، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.