المادة السادسة عشرة
1- يجب أال يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابًة - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها. 2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي. 3- لا يجوز رّد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً ملؤهالت اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 4- لا يجوز ألي من طرفي التحكيم طلب رّد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بني طرفي التحكيم حول إجراءات رّد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابًة - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرّد خالل خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرّد بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للرّد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رّده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرّد خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خالل (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2- لا يُقبل طلب الرّد ممن سبق له تقديم طلب برّد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها. 3- يترتب على تقديم طلب الرّد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، وال يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. 4- إذاُحكم برّد المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.
المادة الثامنة عشرة
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناًء على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.
المادة التاسعة عشرة
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو برّده، أو عزلـه، أو تنّحيه، أو عجزه، أو ألي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.