المادة العشرون من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها

تصدر الهيئة الربط متضمنًا اعتمادها لإلقرار أو تعديلها عليه مع ذكر أسباب التعديل، وللمكلف الاعتراض على الربط وفقًا لأحكام الفصل (السابع) من اللائحة.