المادة الثانية عشرة من اللائحة السابقة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، وتعديلاتها

لأغراض اللائحةُتعتمد المعالجات المحاسبية والتقارير المالية المعدة وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما لمُينص على غير ذلك.