المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها.