المادة السادسة والستون بعد المائة من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه

المداولة يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.