المادة التاسعة عشرة بعد المائة من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه

يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن وال موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.