المادة الخامسة عشرة بعد المائة من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه

في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.