المادة السادسة عشرة من النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.