المادة الثانية من ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.