المادة السابعة من مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

1- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين. 2- يتحمل كل طرف، وفقاً لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة …