المادة الخامسة من مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.