المادة السادسة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

تعد الوحدة الآتي: 1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية. 2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم. (الترخيص للخبراء)