المادة الرابعة عشرة من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.