المادة السابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.