المادة الثانية من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.