المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها

يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناءً عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.