المادة السادسة من مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.