المادة الخامسة من اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الرقمي

تطبق أنظمة دولة المقر -ذات الصلة بالأمن والسلامة- داخل المقر، وتكون محاكم دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها.