المادة الثانية عشرة من آليات التواصل الفاعل مع الجهات ذوات العلاقة بالتخصيص
في حال تعارض أي من مواد وأحكام هذه الآليات مع الأطر النظامية للتخصيص؛ تسود الأحكام والنصوص الواردة في الأطر النظامية للتخصيص، وتُطبَّق أحكامها ونصوصها فيما لم يرد بشأنه نص خاص …
…