المادة الرابعة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات

المسؤولية الاجتماعية22 تضع الجمعية العامة العادية –بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة– سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.