المادة الثالثة والعشرون من قواعد الفحص والرقابة والضبط

تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقاً لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.