المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.