لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

المادة الأولى

(1): التعريفات A- Wherever contained herein, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed thereto unless the context otherwise requires: يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: أ- 1- The Kingdom: The Kingdom of Saudi Arabia. المملكة: المملكة العربية السعودية. 1- 2- The Authority: Zakat, Tax and Customs Authority. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2- 3- Regulations: Economic Substance Requirements Regulations of Special Economic Zones اللائحة: لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة. 3- 4- The Governing Body: Economic Cities and Special Zones Authority. الجهة المختصة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. 4- 5- The Statute: The statute of The Governing Body issued by the royal decree No. (A19) dated 10�31431H, and any amendments thereto. التنظيم: تنظيم الجهة المختصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. 5- 6- The Zone: King Abdullah Economic City's Special Economic Zone, Ras Al-Khair Special Economic Zone, Jazan Special Economic Zone, and Cloud Computing Special Economic Zone established pursuant to Council of Ministers Resolution No. (233) dated 29/3/1444H.. المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ. 6- 7- Exemptions and Incentives: The tax and customs exemptions and incentives available for the Licensed Entityin the Zone, as referred to in the Statute. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمنشأة المرخصة في المنطقة على النحو المشار إليه في التنظيم. 7- 8- Qualified Activities: The activities that shall qualify for the exemptions, incentives, and exceptions approved for the Zone. الأنشطة المؤهلة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. 8- 9- Licensed Entity: Any entity licensed to conduct activities in the Zone in accordance with the Regulations of the Special Economic Zones issued pursuant to Council of Ministers Resolution No. (468) dated 10/7/1447H. المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ. 9- 10- Economic Substance Requirements: The requirements to be met by the Licensed Entityto verify that it carries out actual economic activities in the Zone, as prescribed in Article Three (3) of these Regulations. المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قِبل المنشأة المرخصة للتحقق من ممارستها لأنشطة اقتصادية فعلية في المنطقة، والمنصوص عليها ضمن المادة الثالثة (3) من هذه اللائحة. 10- 11- Intellectual Property Assets: any intellectual property rights, including copyright and related rights, patents, trademarks, industrial models, plant varieties and layout designs for integrated circuits. أصول الملكية الفكرية: أي حقوق للملكية الفكرية وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. 11- 12- Financial Year: The accounting fiscal year of the Licensed Entity. السنة المالية:السنة الضريبية للمنشأة المرخصة. 12- B- Notwithstanding Paragraph (A) of this Article, any term or expression used in these Regulations which is not defined in this Article shall be defined and interpreted according to the following reference in the order in which they appear: 1- Legislations in force in the zone. 2- Zakat, Tax, and Customs laws in force in the Kingdom. 3- Legislations in force in the Kingdom. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه اللائحة يتم تعريفها وتفسيرها وفقًا للمراجع الآتية وبحسب الترتيب الوارد ذكره: 1- التشريعات المعمول بها في المنطقة. 2- الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية المعمول بها في المملكة. 3- التشريعات المعمول بها في المملكة. ب- Article Two (2): Purpose of the Regulation