قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق بصيغة جديدة يحل محل الترتيبات السابقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ 1444/1/4هـ. حدد القرار أن ممارسة الصلاحيات المالية تتم وفقاً للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، واستمرار مجلس الإدارة الحالي في مباشرة اختصاصاته. أقر استمرار الهيئة في تنفيذ الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق خارج النطاق العمراني حتى إسنادها لجهات أخرى.
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق قرار رقم (219) وتاريخ 1448/02/28هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 911 وتاريخ 1445/1/5هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم 78868 وتاريخ 1444/12/30هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ، الصادر …
…