التأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم جواز الحجز على الأموال العامة، وتوجيهها عند تسلمها الأحكام القضائية لاتخاذ الاجراءات الفورية لتنفيذها أداة الاعتماد: أمر سامي رقم (9624) وتاريخ 1430/11/22هـ جهة الإصدار: مجلس الوزراء فئة الوثيقة: الأوامر والتعليمات حالة النفاذ الرسمية (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات): الوثيقة سارية نبذة الوثيقة: تضمن الأمر: حرمة الأموال العامة وانه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت، وتوجيه الجهات عند تسلمها الاحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الاجراءات الفورية لتنفيذها. كلمات دلالية: قضاء,عدل,حجز,أحكام,أموال عامة
…