قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. يتم التنفيذ دون الإخلال بالإجراءات النظامية، مع عدم تحمل الدولة أعباء مالية إضافية. في حال تضمنت السياسة تكاليف على القطاع الخاص يتم استكمالها وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل قرار رقم (262) وتاريخ 1448/03/12هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 396 وتاريخ 1448/1/5هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم 91659 وتاريخ 1447/9/23هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس …
…