الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية مقدمة يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولات متسارعة تتطلب أدوات تنظيمية مرنة تعزز من جاهزيته للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الابتكار، بما يدعم تنمية القطاع ورفع كفاءته ويحقق المواءمة مع متطلبات السوق، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة بتنظيم وتمكين القطاع العقاري على تطوير بيئة تشريعية متقدمة، تحقق من خلالها صدور عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية أسهمت في رفع كفاءة السوق. وفي هذا السياق، وانطلاقاً من اختصاصات الهيئة العامة للعقار بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم …
…