قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) لسنة 1428هـ. التعديلات تتضمن تعديل شروط تولي الدرجات القضائية المختلفة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، بما في ذلك تعديل الحد الأدنى للسن وسنوات الخبرة المطلوبة لكل درجة قضائية، والمؤهلات العلمية البديلة كالماجستير والدكتوراه والتدريس الأكاديمي. تم إعداد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذ هذه التعديلات.
الموافقة على تعديل نظام القضاء إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5924 وتاريخ 19/1/1448هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 466007669 وتاريخ 14/11/1446هـ، في شأن طلب تعديل عدد من مواد نظام القضاء. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (207) وتاريخ 20/1/1447هـ، ورقم (1169) وتاريخ 24/3/1447هـ، ورقم (4243) وتاريخ 22/12/1447هـ، ورقم (383) وتاريخ 7/2/1448هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-10/47/ت) …
…